فروش دختران به اتباع خارجی!

چند روز پیش شورای نگهبان بار دیگر لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی را رد کرد و دو ایراد را به آن وارد دانست، ایرادی که مربوط است به بندی از لایحه که براساس آن آمده است در صورت درخواست مادر تابعیت تا ۱۸ سالگی اعطا می‌شود و در غیر این صورت فرزند می‌تواند بعد از رسیدن به ۱۸ سال درخواست تابعیت کند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی تابعیت اعطا می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ایراد شورای نگهبان این بخش مورد بحث است و ایراد دیگر مربوط به بندی است که براساس آن دولت مکلف به اعطای اقامت به پدران این بچه‌ها شده و ایراد این است که نمی‌توان دولت را در این زمینه مکلف کرد.

سیده فاطمه ذوالقدر در اینباره گفته بود که طبق مذاکراتی که با شورای نگهبان داشتیم بحث رد لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی مطرح نیست بلکه شورای نگهبان دو ایراد به این لایحه گرفته که این ایرادات در کمیسیون قضائی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فرزندان زنان ایرانی در حالی بدون داشتن هویت رشد کرده و سرنوشت‌شان با سراب اعطای تابعیت به این افراد گره خورده که مسئولان مربوطه از آن‌ها هیچ حمایتی نمی‌کنند و از آنجا که مادران آن‌ها نیز معمولا از قشر کم‌برخوردار جامعه هستند توانایی کافی برای امرار معاش را ندارند.

این کودکان از یک سو بدون هویت و بدون برخورداری از حمایت‌های اجتماعی مانند آموزش، بهداشت، یارانه، بیمه و... بزرگ می‌شوند که در روزگار بزرگسالی نیز پس از انجام ازدواج‌های ثبت نشده این بی‌هویتی را به نسل بعد از خود منتقل می‌کنند و همین چرخه محرومیت در میانشان ادامه می‌یابد و از سوی دیگر اگر این افراد مرتکب بزه شوند برخلاف سایر افراد جامعه شناسایی آن‌ها به آسانی امکانپذیر نیست لذا آسیب‌پذیری و فقر و محرومیت در میان این افراد بازتولید می‌شود.


ازدواج با اتباع بیگانه به دلیل فقر


حبیب‌الله مسعودی فرید معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور به رویداد۲۴ می‌گوید: در بحث ازدواج زنان ایرانی با افراد خارجی ضروری است در صورت تولد فرزند حمایت‌های لازم از وی صورت گیرد تا بتواند از اموری مانند آموزش، بهداشت و ... استفاده کند.

او با تاکید براینکه عمده ازدواج‌های این زنان با اتباع کشور‌های همسایه مانند افغانستان صورت می‌گیرد ادامه می‌دهد: پیش از اعطای هویت باید مورد مساله حمایت از مردم مناطقی که بیشتر این ازدواج‌ها در آن صورت می‌گیرد توسط نهاد‌های حمایتی مورد توجه مسئولان قرار گرفته و اعتبارات لازم برای این موضوع در اختیار این نهاد گذاشته شود تا اگر این ازدوج‌ها صورت می‌گیرد با انتخاب زن باشد و نه اینکه به خاطر مسائل معیشتی خانواده، دختر خود را وادار به ازدواج با اتباع خارجی کند.

معاون سازمان بهزیستی کشور می‌گوید: نباید صرفا تمرکز را بر این نکته بگذاریم که اگر زنی با مردی خارجی استفاده کرد و صاحب فرزند شد سریعا به همسر او تابعیت یا اقامات اعطا کنیم، بلکه در کنار این موضوع باید شرایطی فراهم کنیم که خانواده‌ای به دلیل فقر دختر خود را با دریافت مبالغی اندک به عنوان شیربها، به عقد اتباع بیگانه درنیاورد، زیرا با چنین مواردی برخورد داشته‌ام که خانواده‌ای برای ۵ میلیون تومان دختر ۱۵ خود را وادار به ازدواج با یک فرد تبعه بیگانه ۶۰ ساله کرده است.

وی با اشاره به اینکه با نگاهی به بررسی‌های صورت گرفته مشخص می‌شود که غالب این زنان متعلق به دهک‌های پایین درآمدی جامعه هستند: عنوان می‌کند: از آنجایی که بخش حمایت اجتماعی و اقتصادی و رفاهی را برای خانواده‌های کم‌درآمد چندان مورد توجه قرار نداده‌ایم و ممکن است دختر وادار به ازدواج‌های ناخواسته با اتباع بیگانه شود باید حتما موضوع حمایت از خانواده‌ها را در دستور کار قرار دهیم، چه بسا اگر از این خانواده‌ها حمایت می‌شد تن به چنین وصلت‌هایی نمی‌دادند. اما اگر دختری خود این ازدواج را انتخاب کند و نه به دلیل مشکل مالی باید حمایت لازم از وی صورت بگیرد.

مسعودی فرید با تاکید براینکه نباید شرایط به گونه‌ای باشد که عده‌ای صرفا برای کسب تابعیت ایران با دختران ایرانی ازدواج کنند و خانواده‌های فقیر را مورد سوءاستفاده قرار دهند، تصریح می‌کند:، اما اگر در هر صورت ازدواجی صورت گرفت و فرزندی از چنین وصلت‌هایی حاصل شد فرزند این زنان باید از حمایت جمهوری اسلامی ایران برخوردار شود، زیرا مادر ایرانی داشته و باید تحت حمایت قرار بگیرند.


فرزند زنان ایرانی باید هویت داشته باشند


وی با یادآوری اینکه در جلساتی که درباره این موضوع برگزار شد همه متفق‌القول بودند که فرزندان حاصل چنین ازدواج‌هایی باید از حمایت اجتماعی برخوردار باشند، اما باید هر دو حمایت و اعطای تابعیت را در نظر بگیرم تا ازدواج دختر به دلیل فقر نباشد.

معاون سازمان بهزیستی می‌گوید: برای حل مشکلات تابعیت فرزندان حاصل از مادر خارجی راه میانه‌ای نیز وجود دارد؛ راهکار میانه این است که فعلا به این کودکان اوراق هویتی بدهیم، زیرا برای شهروند شدن آن‌ها نیاز به بررسی و مطالعه بیشتری است تا کودکی که متولد شده بتواند مدرسه رفته و ازخدمات بهداشتی درمانی کشور استفاده کند تا تعلق خاطری به سرزمین مادری خود داشته باشد.

او تاکید می‌کند: در حال حاضر برای کودکان اتباع افغانستانی شرایطی فراهم کرده‌ایم که بتوانند به مدرسه بروند وقتی برای این کودکان چنین کاری کرده‌ایم برای کودکانی که مادرشان ایرانی است نیز می‌توانیم این شرایط را ایجاد کنیم تا اینکه بعد از بزرگسالی تصمیم بگیرند که می‌خواهند به تابعیت ایران در بیایند یا خیر.

مسعودی فرید خاطرنشان می‌کند: بررسی‌های ما براساس آخرین گزارشی که در طرح ساماندهی کودکان کار به ما ارائه شد، نشان داد که از ۳۶۰ کودکی که در این طرح شناسایی شد حدود ۴۰ نفر ایرانی بودند و باقی غیرایرانی و از این غیرایرانی‌ها هم ۵ یا ۶ درصد مادر ایرانی داشتند و مابقی غیرایرانی بودند.

باید مسئولان به این نکته توجه کنند که تنها خانواده‌های کم‌درآمد به بیگانگان ازدواج نکرده و بسیاری از زنان و دختران دارای شرایط خوب اقتصادی و اجتماعی نیز اقدام به ازدواج با اتباع کشورهایپیشرفته‌تر می‌کنند و چه بسا که این زنان در کشور متبوع همسر دارای مقام‌های بالای اجتماعی، ا قتصادی، فرهنگی و ... باشند لذا محروم کردن فرزندان این زنان از داشتن تابعیت ایران قطعا نمی‌تواند مفید باشد و به دلیل وجود ازدواج‌های اجباری و نامطلوب با اتباع کشور‌های همسایه نمی‌توان تمام زنان ایرانی را از داشتن چنین حقی محروم کرد.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: شورای نگهبان مجلس فقدان هویت سازمان بهزیستی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۱۴۶۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارفرمایان استخدام کننده افغانستانی‌ها بخوانند/ جریمه به‌کارگیری اتباع غیر مجاز چند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه‌ای میزان جدید جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده می‌کنند را برای اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ کرد.

به موجب این بخشنامه به استناد بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۳، میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال تعیین شده که در صورت تکرار تخلف، این میزان ۲ برابر خواهد شد.

سال گذشته جریمه به‌کارگیری اتباع غیر مجاز خارجی بابت هر روز اشتغال، ۸ میلیون و ۸۴۷ هزار و ۱۴۰ ریال بود که این رقم در سال ۱۴۰۳ از سوی اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال اعلام شده و ۳۱۰ هزار تومان نسبت به سال گذشته بیشتر شده است.

بر اساس ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به‌ کار شوند مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت کرده باشند.

مطابق با بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت، هر کارفرمایی که به صورت غیرمجاز از نیروی کار خارجی استفاده کند یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند، به ۵ برابر حداقل دستمزد برای هر روز اشتغال جریمه می شود.

با توجه به مصوبه شورای عالی کار که حداقل دستمزد روزانه امسال را ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ هزار تومان تعیین کرده است، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی به میزان ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه و معادل ۱ میلیون و ۱۹۴ هزار و ۳۶۴ تومان خواهد بود که در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، بر اساس ماده (۱۸۱) قانون کار مصوبه ۲۹ آبان ماه ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام تعقیب کیفری به عمل خواهد آمد.

طبق گزارش وزارت کار از وضعیت اشتغال اتباع خارجی و بر مبنای عملکرد ۶ ماهه سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۱۹۵ فقره پروانه کار برای نیروهای خواهان اشتغال توسط وزارت کار صادر شده و طی این مدت ۳۱۲۲ مورد پروانه کار برای افراد خارجی شاغل در کشور از طریق این وزارتخانه تمدید شده است. همچنین تعداد ۲۴ هزار و ۷۵۰ مورد بازرسی از کارگاه‌ها، ۱۹۲۷ فقره گشت مشترک شناسایی اشتغال اتباع غیرمجاز و شناسایی ۶۷۰۵ مورد کارفرمای متخلف در دستور کار وزارت کار قرار گرفته و محقق شده است.

پیش از این معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آمار اشتغال اتباع خارجی در کشور را بیش از ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر اعلام کرده و گفته بود: حضور اتباع خارجی در کشور صرفنظر از ابعاد امنیتی، ابعاد فرهنگی و اقتصادی هم دارد و وزارت کار به کسانی مجوز می‌دهد که حضورشان در داخل کشور قانونی و قابل شناسایی باشند.

به گزارش ایسنا، برابر قانون کار اتباع بیگانه‌ای که فاقد پروانه کار، پروانه کار موقت یا کارت کار موقت باشند، اجازه اشتغال در کشور را ندارند و در صورت اشتغال و به‌کارگیری، کارفرمای آنها متخلف و مشمول جریمه خواهد شد.

۲۲۳۲۲۳

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904202