افزایش وام ازدواج به خرید و فروش دختران دامن زده است

ابتکار گفت: از نظر ما مشکلات زیادی در زمینه کودک همسری وجود دارد که آمار ۳۰ هزار ازدواج زیر ۱۴ سال در یکسال شاهد این مدعا است افزایش وام ازدواج می تواند به طور ناخواسته سبب شود که خرید و فروش دختران و کودکان تحت بهانه ازدواج افزایش یابد و ما نگران این مساله هستیم که امیدواریم در این زمینه هم از همکاری همه فعالان بهره ببریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ناطقان: معصومه ابتکار روز شنبه در وبینار حقوق کودک در نظام حقوقی ایران با قدردانی و تشکر از توجه وزارت دادگستری در ایجاد مراکز تاسیس شده برای حقوق کودکان در استان های مختلف افزود: در دولت دوازدهم تلاش کردیم در کنار ماموریت های مهمی که به صورت مستقیم با کودکان در ارتباط است همچون تحکیم و صیانت از خانواده و در حوزه زنان حمایت از دختران، تلاش کردیم با انعقاد تفاهمنامه، زمینه های بسیار خوبی برای تقویت همکاری ها فراهم کنیم.

وی با تاکید بر اینکه در دولت دوازدهم توجه به حقوق کودکان منجر به تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان شد، گفت: اجرای این قانون نیازمند آموزش‌های فرهنگی به مجریان قانون و سیاستگذاران و همچنین آموزش برای عموم مردم است تا از رفتارهایی که با فرزند جرم تلقی می‌شود، اطلاع داشته باشند.

ابتکار گفت:‌ معاونت در دوره پیش، تلاش هایی در بحث آموزش کودک و الگو سازی در آموزش و پرورش انجام داده بود که ما هم موضوع را پیگیری کردیم و خوشبختانه این مساله در آموزش و پرورش به شکل خوبی نهادینه شده است.

معاون رئیس جمهوری تصریح کرد: یکی از مسایل مهم در قانون، تصویب و ابلاغ نهایی قانون حمایت از اطفال وجوانان است، قانونی پیشرو و جامع که برای دستگاه های اجرایی در جهت حفظ حقوق کودک و نوجوان تعیین تکلیف کرده است. ضمن اینکه در ارتباط با بحث خشونت تعاریف جامعی دارد که در لایحه تامین امنیت زنان هم از این تعاریف استفاده شده است.

ابتکار با تاکید بر اینکه از این جهت این قانون یک پشتوانه بسیار مهمی به جهت فرهنگی است، خاطرنشان کرد: بخشی از کاربرد قانون جنبه بازدارندگی و حقوقی و کیفری دارد اما جنبه دیگر قانون، جنبه فرهنگی آن است که باید برای اجرای قانون، آموزش های فرهنگی خوبی صورت گیرد؛ آموزش برای مجریان قانون و سیاستگذاران و همچنین آموزش برای عموم مردم که  چه رفتارهایی با فرزند جرم تلقی می‌شود اطلاع داشته باشند.

معاون رئیس جمهوری یادآور شد: این آموزش ها باید مستمر باشد و برای آن باید ساز وکارهایی در بخش دولتی و غیردولتی مد نظر قرار گیرد تا بخوبی تبیین شود. ضمن اینکه سازمان های مردم نهاد و فعلان حقوق کودک باید در بحث تبیین قانون ورود کننند و تقسیم کار صورت گیرد.

لایحه تامین امنیت زنان در بررسی های نهایی کمیسیون لوایح قرار دارد

وی با بیان اینکه یکی دیگر از ابعاد مهم کار ما در کنار تلاش ها برای تصویب قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت است، درباره وضعیت این لایحه گفت: این لایحه در حال حاضر در کمیسیون لوایح در حال بررسی است؛ لایحه ای که در جهت حمایت از زنان و کودکان و دخترکان گام برمی دارد.  

افزایش وام ازدواج به خرید و فروش دختران دامن زده است

ابتکار در بخشی دیگر، به لایحه اصلاح سن ازدواج اشاره کرد و گفت: در قانون کنونی، کفی برای سن ازدواج نداریم گرچه در تبصره ای مقید شده به نظر قاضی و رای کارشناس، اما از نظر ما مشکلات زیادی در زمینه کودک همسری وجود دارد که آمار ۳۰ هزار ازدواج زیر ۱۴ سال در یکسال شاهد این مدعا است.

وی یادآور شد: افزایش وام ازدواج می تواند به طور ناخواسته سبب شود که خرید و فروش دختران و کودکان تحت بهانه ازدواج افزایش یابد و ما نگران این مساله هستیم که امیدواریم در این زمینه هم از همکاری همه فعالان بهره ببریم.

به دنبال افزایش سن ازدواج نیستیم

معاون رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه به دنبال افزایش سن ازدواج نیستیم، تصریح کرد: از نگاه ما، رسیدن به بلوغ فکری ازدواج کافی است اما حقیقتا زیر ۱۳ سال کودک است و تبعات زیادی از نظر جسمی و روحی روانی دارد.

وی افزود: ضمن اینکه این فرد در قوانین از هیچ حقوق اجتماعی برخوردار نیست از جمله گرفتن گواهینامه یا داشتن حق رای یا باز کردن حساب بانکی و اداره مسایل شخصی خود.

لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند در انتظار نظر قوه قضاییه

ابتکار، موضوع دیگر حساس این قانون را قتل فرزند توسط پدر عنوان و خاطرنشان کرد: با اتفاق ناگواری که برای رومینا پیش آمد که متاسفانه قبلا یا بعدا هم خواهیم داشت، باعث شد که لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند را ارائه دهیم، واقعه ای که هرچند کم است اما یکبار آن هم قابل تصور نیست.

وی توضیح داد: این پیشنهاد ما در کمیسیون لوایح مطرح شد و به دلیل قضایی بودن بخشی از آن به قوه قضاییه ارجاع داده شد که آنجا هم پیشنهادات تکمیلی به این لایحه دادند که امیدواریم رییس قوه قضاییه سریعا درباره آن نظر داده و به کمیسیون لوایح بازگردد.

ابتکار تاکید کرد: مساله قتل فرزند توسط پدر جنسیت بردار نیست که امیدواریم بتوانیم تعیین تکلیفی داشته باشیم و اتفاقات ناگوار را به حداقل برسانیم.

پیگیری طرح گفت وگوی بین خانواده و طرح گفت وگوی بین نسلی از دیگر طرح های معاونت است که ابتکار با اشاره به آن یادآور شد: این طرح ها در ۶۴ شهر اجرا شده و هدف تقویت مهارت ارتباطی میان اعضای خانواده است؛ مهارت هایی که الزام زندگی دیجیتال امروزی است.

معاون رئیس جمهوری با یادآوری اینکه در بحث فرزندخواندگی هم مساله ازدواج‌ پدرخوانده با فرزندخوانده زیر سوال و وصله ناجوری برای قانون است، تصریح کرد: پیشنهاد اصلاح این مساله را ارائه دادیم تا روی آن کار شود.

وی با ابراز امیدواری از اینکه فضایی فراهم شود که حقوق کودکان به نحو احسنت به آنان بازگردد، خاطرنشان کرد: اصلاح به مفهوم روزآمد باید صورت گیرد زیرا باید کودکان را برای امروز تربیت کرد؛ توجه به عزت نفس، آزادگی و حق انتخاب کودکان و نوجوانان بسیار مهم است زیرا راحت ترین کار این است که همه چی را اجباری کنیم که متاسفانه با همین نگاه چهل ساله جلو رفتیم در حالیکه کسی که مثلا به اجبار پای نماز مدارس بیاید از ابتدا خود به دست خود وارد عرصه ای شدیم که  که تربیت خود را نقض کردیم در حالیکه بسیاری از این موارد باید مورد نقد و بررسی قرار گیرد و برای تعالی کودکان حتما باید اصلاحات زیادی انجام گیرد. منبع: خبر انلاین برچسب ها: معصومه ابتکار ، افزایش وام ، وام ازدواج ، خرید و فروش ، دختران

منبع: ناطقان

کلیدواژه: معصومه ابتکار افزایش وام وام ازدواج خرید و فروش دختران خرید و فروش دختران افزایش وام ازدواج کمیسیون لوایح رئیس جمهوری حقوق کودکان قتل فرزند سن ازدواج حقوق کودک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۰۴۰۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد

به گزارش پارس نیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.منبع : ایسنا